تفاصيل إعلان الطوارئ الاقتصادية وتشكيل محاكم ونيابات للعدالة الناجزة

 

أعلنت الحكومة، حالة الطوارئ الاقتصادية، وتكوين قوة أمنية مشتركة لتنفيذ إجراءات الطوارئ وسن قوانين رادعة لتجارة العملة والتهريب.
وأكدت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي في تنوير صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس، أن تداعيات تدهور سعر صرف الجنيه مقابل العملات الإجنبية لا علاقة له اطلاقاً بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، ووصفت انفلات أسعار العملات بغير المبرر، وقالت إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات ورغم ذلك تصاعد الدولار تصاعداً جنونياً في السوق الموازي.

ونوهت إلى أن جميع تقارير الأجهزة الأمنية أكدت أن ما يحدث تخريب ممنهج تستخدم فيه العملة المزيفة والمضاربات في الذهب والشراء بأعلى سعر ممكن، وأكدت تفعيل الطوارئ الإقتصادية وتكوين قوات مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع والمخابرات العامة والجمارك لحماية الاقتصاد، وأعلنت إجازة عدداً من القوانين الرادعة لحماية الاقتصاد تشمل إعلان نيابات ومحاكم الطوارئ.
من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة، وزير الإعلام فيصل محمد صالح، إن التصاعد الكبير لأسعار العملات وخاصة الدولار لا يرجع لأسباب اقتصادية بل لحرب سياسية يشنها من تضررت مصالحهم، وأضاف “ما يحدث حرب مُعلنة ضد السودان والثورة واقتصاد البلاد وهو تخريب مُتعمد”، ووصف التدهور في أسعار العملة الوطنية بأنه معركة سياسية تستخدم الاقتصاد كجزء من آليات الحرب، وتابع “نحن قادرون على خوضها وعلينا جميعاً ضريبة يجب أن ندفعها”.

من جهته، كشف وزير العدل نصر الدين عبد الباري بحسب صحيفة الصيحة، عن إجازة قوانين رادعة لحماية الاقتصاد من التخريب، وقال إن من أهم الإجراءات تبني قانون جديد للتعاون مع النقد وأنه أجيز بصورة جزئية وتم الاتفاق على تعديله وإضافة إجراءات أخرى بعد الحصول على مشورة بنك السودان، وأعلن عن إرسال القانون للمجلس السيادي للتوقيع عليه، وقال “هذا القانون يجرم حيازة وبيع والتجارة في الذهب غير المشغول ويجرم تهريب الذهب والمعادن النفيسة ويعاقب على الإتجار غير المشروع أو مخالفة أحكام القانون بالسجن بمدة لا تتجاوز الـ10 سنوات أو الغرامة ومصادرة المضبوطات أو أي مركبة سواء مملوكة للجاني أو غيره لسد ذريعة عدم العلم”.

الخرطوم (زول نيوز)