قررت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قبول الدعوى المقامة ضد حكومة عمر البشير ، والتي تتضمن جرائم التهجير القسري والتعويضات غير الملائمة ، وقمع الاحتجاجات المناهضة لبناء السدود في الولاية الشمالية . وﺗﺄﺳﺳت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺷﻌوب ، ومقرها في (أروشا) بتنزانيا ، ﺑﻣوﺟب اﻟﺑروﺗوﻛوﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻳﺛﺎق اﻷﻓرﻳقي لحقوق الانسان ، وتتكون المحكمة من (11) قاضيا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد الافريقي ، وتعتبر قراراتها نهائية وملزمة للدول الأطراف في البروتوكول ، ومنها السودان. وأقامت الدعوى منظمات حقوقية عربية ، هي : المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز القانون والعدالة والمجتمع ، وذلك نيابة عن (2) من المواطنين السودانيين من المجتمعات المحلية المتضررة من إقامة السدود . وحسب بيان صادر عن هذه المنظمات ، تلقت (حريات) نسخة منه ، فان المحكمة ( قررت قبول الدعوى شكلاً بعد استعراض الوثائق والتقارير المقدمة من أصحاب الدعوى والحكومة السودانية . ويعني قبول الدعوى شكلاً أنها استوفت كافة الشروط اللازمة لإقامة دعوى أمام اللجنة الأفريقية (الواردة في المادة
أكبر موقع أخباري سوداني