زول نيوز

قررت إحدى محاكم جنوب إفريقيا، اليوم الإثنين، تأجيل تطبيق قرار القبض على الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي يشارك في القمة الإفريقية، المنعقدة في جوهانسبرج. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية، فإن المحكمة العليا في شمال جوتانج، أجلت تطبيق قرار الاعتقال، بناءً على طلب عاجل قدمته السلطات في البلاد، بعد أن قضت محكمة بمنع خروج البشير من البلاد، نظرًا لإدانته بارتكاب جرائم حرب وإنسانية وإبادة من المحكمة الجنائية الدولية. ويبدو أن السلطات في جنوب إفريقيا، أرادت تأجيل تنفيذ الحكم حتى يتسنى للبشير مغادرة أراضيها دون المساس به، وهو ما حدث بالفعل؛ حيث وردت أنباء، منذ قليل، عن مغادرة البشير لجوهانسبرج عائدًا إلى السودان. وقال الرئيس السوداني، عمر البشير -لوكالة "الأناضول"- إن القادة الأفارقة "يرفضون الوصاية وهم أسياد قرارهم"، وأضاف أن محكمة الجنايات الدولية "انتهت وقمة جنوب إفريقيا هذه ما هي إلا مراسم التشييع والدفن". وأعرب البشير -في تصريحات خاصة للأناضول- عن ارتياحه من المشاركة في قمة جوهانسبرج، مشيدًا بالدولة المضيفة، واصفًا

أصدرت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، أمرًا بعدم مغادرة الرئيس السوداني أراضي جنوب إفريقيا لحين النظر بالقضايا المطلوب فيها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية. وكانت الجنائية قد طالبت السلطات الجنوب إفريقية إلى توقيف الرئيس السوداني عمر البشير أثناء زيارته لحضور قمة الاتحاد الإفريقي في جوهانسبورغ. وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية نشر مساء السبت، أن رئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة صديقي كابا "يدعو جنوب إفريقيا التي أسهمت دومًا في تعزيز المحكمة، إلى عدم إدخَار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف" الصادرة بحق البشير. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير الأولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في دارفور غرب السودان. ومنذ ذلك الحين يتجنب الرئيس السوداني السفر للبلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال واقتصر سفره على بعض البلاد العربية والإفريقية. ووفقًا للأمم المتحدة قتل 300 ألف شخص جراء النزاع في دارفور وهج