أخيرا أعلن المتحدث الرسمي بإسم الشرطة اللواء عمر عبد الماجد، يوم الثلاثاء الماضي أن رئاسة الشرطة شرعت وعبر الادارة العامة للجوازات والهجرة، في إنفاذ القرار القاضي بإلغاء استيفاء تأشيرة الخروج وأكد سيادته بأن ذلك من شأنه أن يتيح للمواطنين التوجه مباشرة للمطارات والموانئ والمغادرة لوجهاتهم المقصودة، دون أي إجراءات مسبقة أو رسوم.
وما يعرف يا سادتي الأفاضل بتأشيرة الخروج هذه هي فعل مناف تماماً للدستور الذي تؤمن نصوصه على حرية الإنسان في الحركة والتنقل فالمواطن حر (يمشي محل ما عايز) طالما أنه لم يصدر ضده أمر قضائي يحدد مجال حركته أو يلزمه بالتواجد داخل البلاد .
ولأننا شعب هادئ ومسالم ومطيع فقد ظللنا لعقود من الزمان كلما أراد الواحد منا السفر لأي سبب من الأسباب فعليه أن يتقدم (للحكومة) ممثلة في وزارة الداخلية يطلب منها (الإذن) وما الإذن براهو بل ومعاهو رسوم كمان .
هذا الإلغاء لهذه التأشيرة (غير الدستورية) نأمل أن يمهد الطريق لمراجعة الكثير من (الحاجات دي) والتى تتنافى تماما مع جميع القوانين الأرضية والسماوية ومنها الرسوم المفروضة في بعض مراحل التقاضي إذ لا يعقل أن تتحقق العدالة و الزول (يلم في حقو) ويتحقق العدل يقوم بدفع رسوم تقاضي أو أي رسوم كانت أو يطلب منه إستخراج شهادة (فقر) تثبت بأنه (أباطو والنجم) ولا يقوى على دفع رسوم .
هنالك الكثير من مثل هذه (القوانين) والإجراءات التي تحتاج إلى المراجعة والتعديل مثل قوانين جباية الزكاة والتي نبهنا كثيراً أنها خرجت من الضوابط الشرعية المعروفة حيث كان قصد النظام البائد من تشريعها زيادة إيرادات الدولة للقضاء على عجز الميزانية لذلك فهذه القوانين لم تلتزم بالضوابط الشرعية.حيث تم فرضها على كل المعاملات المالية، والتجارية، والاستثمارية والتبادلية، دون استثناء كأنها (دمغة) على كل المعاملات الاقتصادية دون أي تقيد بأي ضوابط تتعلق بحولان الحول، أو أي مسوحات إجتماعية تفيد دفعها من قبل المستكفي (لا المحتاج) وبراءته من أي إلتزامات وديون كما يقول الشرع .
وكلو كوم (وزكاة المغتربين) كوم تاني إذ تظل قضية نصاب الزكاة من المغتربين هي واحدة من القضايا التي تؤرق المغتربين شهرياً لا سنوياً كما هو الحال لنصاب الزكاة (في العالم كلو) حيث أصبحت مسألة الزكاة تحدياً كبيراً للكثيرين منهم، لعدم استطاعتهم دفع النصاب في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمرون بل يمر بها (العالم أجمع) حيث الإيجارات المرتفعة بالاضافة إلى التزاماتهم الأسرية الممتدة والتي تحتم عليهم الصرف على اكثر من اسرة، هذا غير طوارئ ذويهم المرضية مما يستدعي الحوالات العاجلة الشيء الذي يدخل الكثيرين منهم في دوامة ديون لا يمكن الفكاك منها، (ده غير) التزامات الدولة من ضرائب وإتاوات عند رجوعهم في العطل السنوية.
لقد تعامل النظام المدحور مع المواطنين كأرقاء وعبيد يعملون لأجل خدمته وخدمة منسوبيه وكفئة لا حقوق لها (واجبات بس) وقد مكن (القوم) لهذه المسألة عن طريق الكثير من القوانين المجحفة التي (لا ترضي الله وللا الرسول) والتي يجب مراجعتها بعد هذه الثورة المجيدة إذ لا يصح إلا الصحيح وزمن (الغتغتة والدسديس) إنتهي !
كسرة :
غايتو حكاية المواطن عشان يسافر يطلب إذن من الحكومة دي كانت (عجيبة)!!
كسرة ثابتة :
• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟
• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟
• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان).
• أخبار محاكمة قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير شنووووو؟ (لن تتوقف الكسرة إلا بعد التنفيذ).
صحيفة الجريدة
تعليقات
إرسال تعليق