عقب ثورة ديسمبر المجيدة باتت مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالأحداث السياسية وتتحدث عن أي شيء يخص أمر الحكومة، الأمر الذي جعل أي مسؤول تحت المجهر، ورفع تكلفة فاتورة العمل العام ملاحقة الشؤون الشخصية للمسؤول، ما جعل الكثيرين يهربون من تولى الوظيفة العامة، لهذه الفاتورة الباهظة.
رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك فى مؤتمره الصحفي الأخير عند إعلانه للولاة المدنيين، نبه إلى أن فاتورة العمل العام أصبحت باهظة، وكثيرون يسعون إلى شيطنة من يشغلون المناصب العامة، لدرجة أن بعض الناس يرفضون العمل، وطالب بعدم ملاحظة الأمور الشخصية والأسرية للمسؤولين ومطاردتهم بالشائعات، وشدد على أن انتقاد الذين يشغلون الوظائف العام متاح فى حدود عملهم فى ظل الحريات التي تتمتع بها البلاد.
الشائعات دائماً ما يطلقها رواد موقع ” فيسبوك” او”واتساب”، لتجاوب تلك المواقع بين التأكيد و النفي.. بيد أن أبرز الشائعات التي طالت المسؤولين في الفترة الماضية اتهام وزير الصحة المقال د. أكرم التوم بانه ضبط في السوق العربي وهو يبدل العملات الاجنبية، و أخرى كانت أن زوجته وصلت البلاد على متن طائرة أثناء فترة الحظر الصحي .
المحلل السياسي الحاج حمد يذهب في حديثه لـ(السوداني)، إلى أن الإشاعة مبدأ كريه وكذب صريح، موضحاً أن الوسائط الاجتماعية خاصة “الفيسبوك” جعلت أي روبيضة يحكم في الرأي العام واصفاً الأمر بـ”المشكلة الكبيرة جدًا “.
واشار إلى أن الإشاعة تعتبر المشكلة الاساسية في أي بلاد متخلفة، منوهاً إلى أن الشعب السوداني عايش على “الشمارات”، موضحاً أنه أصبح لها إسناد في الوسائط الحديثة تساعد في الانتشار، مشيراً إلى ان ذلك بدأ يتطور كل فترة لذلك فلا بد من تطوير القوانين للحماية الشخصية وعلى أي شخص تحمل أي مسؤولية تجاه أي شائعة أو إساءة، مستدركاً بأن حياة الشخصية العامة يصعب حصرها لانها تصبح هم الشارع العام .
وأضاف: الاغلبية أصبحوا مهمومين بشخص آخر يتداولون حياته، ووسائل التواصل ساعدت في ذلك في بث النميمة والقطيعة والكثير بصدقوها لان الكثيرين صادقين في العلاقات الشخصية والاجتماعية.
وقال حمد لا بد من كيان حكومي يُربي القيم والاخلاقيات، المفقودة ويساعد بالدفع باخلاقيات الممارسة واستخدام التواصل الاجتماعي الايجابي، منوهاً ان كل ما يثار الآن موروث من نظام الإنقاذ التي رسخت أن السياسة جدل وكذب ووصلت للمتاجرة بالدين .
وأضاف: يجب على مجلس الوزراء ان يصدر قرارا يوجه فيه الوزراء بعدم تتبع الشائعات حتى لا ينشغل المسؤول عن عمله، وتتم الملاحقة قانونياً وقضائيا عبر المستشار القانوني في أي وزارة .
تلك الشائعات تكون أكثر ضرراً على الاسرة بيد انها تسمع عن ابنها اشياء لاول مرة و افعال لم يفعلها، ربما في القانون مواد تجرم الاساءة والشائعات الا انها لا تخفف الضرر النفسي .
القانوني معز حضرة يقول لـ(السوداني) إن المجتمع اصبحت فيه عادات سيئة ، مما يتطلب من علماء نفس تشخيص ما يدور فيه .
واشار إلى الانتقاد يجب ان يكون للعمل العام وليس للشخص، و لكن تلك افرازات الانقاذ لانها كان تشخصن كل شيء ومعظم العداءات السياسية اصبحت شخصية لديها، ولجأت لتشريد الاسر وصادرت الذهب .
وأضاف حضرة العمل العام اصبح منفرا جداً لما فيه من اكاذيب ، وزاد ” انا شخصيا لم ادخل في اي لجنة عامة ورغم ذلك طالني ما طالني من اساءات”، موضحاً ان معظم الصالحين للعمل في العمل العام ينفرون من الوظيفة العامة، مشيراً إلى انه تعرض للاساءات و التهديدات من شخصيات لا تسوى شيئا ولكنها ربما تؤثر على محيط اسرته لما تكيله من اساءات واتهامات مزيفة، الامر الذي يجعل الاسرة تضغط على أي مسؤول بـ “الجابرك شنو”، مؤكداً ان المجتمع يحتاج الى الوعي المجتمعي وان يجيب على تساؤل لماذا التردي في الاخلاق .
وأوضح حضرة أنه قانونيا لايمكن ان يعالج مثل هذه الاشياء، مشيراً إلى ان في القانون الاساءة وجرائم المعلوماتية تجرم اي متجاوز، و لكنه ليس حلا وان الامر اكبر اكبر من ذلك، موضحاً ان الاشياء المجتمعية لا تعالج على ذلك النحو .
اما القيادي بالتجمع الاتحادي علي جمال يذهب في حديثه لـ(السوداني) إلى أن البلاد الان على اعتاب مرحلة جديدة بعد ثلاثة عقود من حكم ديكتاتوري من المؤكد أن الحدود الفاصلة لحرية الرأي والتعبير هي مشوشة جدا، مضيفاً لكن لا حل سوى المضي قدما و إصلاح العثرات من أجل ترسيخ ممارسة ديمقراطية شفافة لا تتعدى على حقوق الآخرين، وتابع : بعيدا عن كون وجودهم في مناصب في العمل العام.
وأضاف علي أيضا هناك دور يقع الموجودين في مناصب العمل العام واتباعهم لنهج الشفافية مع الرأي العام فيما يخص الوظيفة حتى يغلق الباب أمام صحافة الإثارة و الشائعات.
تعليقات
إرسال تعليق