سكرتارية تجمع المهنيين تؤكد الالتزام بميثاف (الحرية والتغيير)

قال تجمع المهنيين السودانيين (السكرتارية الجديدة)،امس الأربعاء إنه لم ينسحب من ميثاق إعلان الحرية والتغيير بل من هياكل التحالف. وجدد الدعوة إلى عقد مؤتمر عام لتكوين هياكل جديدة للتحالف العريض.

 

وقال عضو التجمع، وليد علي، في مؤتمر صحفي، إن تجمع المهنيين السودانيين “لم ينسحب من ميثاق إعلان الحرية والتغيير، لكنه سحب اعترافه بالهياكل “العرجاء” لقوى الحرية والتغيير”.

وأشار بحسب صحيفة السوداني إلى رفض المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، تسكين مندوبي تجمع المهنيين، في الهياكل، بدعوى وجود خلافات داخل التجمع أدت إلى انقسامه لمجموعتين، وأنها تسعى لمعالجة اسباب الخلافات، فيما لايزال ممثلو السكرتارية القديمة جُزءا من المجلس المركزي.

وشدَّد على أن تجمع المهنيين السودانيين، يدعو لعقد مؤتمر يشمل كل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، للنظر في طريقة إنشاء هياكل جديدة لقوى الحرية والتغيير تعبر عن القوى الثورية الحية.

وأوضح أن التجمع غير معني بكل القرارات الصادرة عن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بما فيها تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
ونوَّه وليد إلى أن وجود التجمع خارج هياكل قوى التغيير لن يمنعه من مواصلة مساعيه مع كل القوى الثورية.

في الأثناء أعلنت لجنة المعلمين رفضها لقرار تجمع المهنيين السودانيين بالانسحاب من قوى إعلان الحرية. والتغيير، فيما أعلنت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية تجميد عضويتها في التجمع.

وقالت لجنة المعلمين في بيان تلقته “سودان تربيون” إن “قرار الانسحاب يجب أن يتخذ من الأجسام المكونة للتجمع، وليس من مجلس التجمع”.
وأوضح أن “تجمع المهنيين السودانيين المؤسس والمكون لهياكل قوى إعلان الحرية والتغيير، وأن هذا القرار المتعجل قد يسوق البلاد للمجهول، مشددا على ضرورة هيكلة الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية وتوسيع المشاركة، لاستيعاب كل الأجسام الثورية.

 

وبشأن التوقيع مع الحركة الشعبية-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، على “الإعلان السياسي، قال وليد، إن “تزامن انسحاب التجمع من قوى إعلان الحرية والتغيير، وتوقيعه على إعلان سياسي مع الحركة الشعبية-شمال كان مصادفة “.

ووقعت الحركة وتجمع المهنيين السودانيين (السكرتارية الجديدة)، على إعلان سياسي، نصت بنوده على فصل الدين عن الدولة وإلغاء القوانين القائمة على أسس دينية والرجوع للعمل بقوانين 1974 إلى حين التوافق على الدستور الدائم، إضافة لبنود أخرى عن طبيعة الدولة.

 

الخرطوم ( زول نيوز)