تم التوصل لاتفاق بين الحكومة الانتقالية السودانية ومفاوضو حركات الكفاح المسلح على تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 4 سنوات، بدلا من 3 سنوات.
تم التوافق من خلال المجلس الأعلى للسلام برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء، على تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 4 سنوات تبدأ عند التوقيع النهائي لاتفاق السلام الشامل.
بجانب استثناء أعضاء حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام من أحكام المادة 20 التي تمنع شاغلي المواقع الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء والولايات أو حكام الأقاليم من الترشح في الانتخابات المقبلة.
وفيما يختص بالسلطة، تم الاتفاق على زيادة أعضاء المجلس السيادي الانتقالي ومنح الجبهة الثورية مقعدين ، أما الوزارات فقد تأكد الاتفاق علي منح الثورية عدد 4 وزارت يتم الاتفاق على توزيعها لاحقاً.
وأوضحت المصادر بأن هناك خلافات بين وفد الحكومة الانتقالية، واللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير من جهة، ومفاوضو حركات الكفاح المسلح من الجهة الأخرى بشأن أعضاء المجلس التشريعي، وتوقعت المصادر زيادة العدد ليصبح 400 مقعد بدلاً من 300.
وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية، والحظر الذي فرضه نظام البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.
وبحسب موقع العين الإخبارية، نصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.
الخرطوم(زول نيوز)
تعليقات
إرسال تعليق