البرلمان يشكك في انخفاض التضخم ويشكل لجنة لدراسة منشور الإحصاء

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان، وزير المالية الأسبق، علي محمود عبدالرسول، عدم منطقية التضخم خلال شهر واحد بنسبة 42%  .

 

مشككاً في إعلان الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض التضخم من 72.94% خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 43.45% خلال يناير المنصرم، وأعلن لجنته ستعقد اجتماعاً لمناقشة الانخفاض الكبير المعلن عنه، فيما شكك خبراء اقتصاديون في أرقام انخفاض معدل التضخم لشهر يناير .

 

وقال علي محمود في تصريح صحفي بالبرلمان أمس، إن انخفاض التضخم بالنسبة المعلن عنها غير ممكن، لجهة أن التضخم لا ينخفض بهذه النسبة على الإطلاق، خاصة وأن المعايير تشير لحتمية أرتفاعه وليس انخفاضه في ظل طرح عملات جديدة والارتفاع في أسعار السلع وارتفاع سعر الصرف المضطرد .

 

ولفت محمود إلى أن انخفاض التضخم بتلك النسبة الكبيرة سيخلق مشكلة للتجار، من واقع أن كل سلعة ستفقد ذات النسبة المعلن عنها من سعرها، الأمر الذي سيرتب خسائر فادحة للتجار، وقال: “الطبيعي أن يكون الانخفاض تدريجياً” .

 

وأكد محمود أن لجنته ستعقد اجتماعاً مع الجهاز المركزي للإحصاء بحضور خبراء اقتصاديين لمعرفة المعايير والأسس التي أتبعها لقياس نسبة انخفاض التضخم ومناقشة ما إن كانت معايير حقيقية أم لا، ومعرفة حقيقية الانخفاض الكبير .

 

وانتقد الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام الدين عبدالوهاب (بوب) تقرير “لإحصاء المركزي”، وقال: “إن الأرقام التي ذكرت اقتصادياً غير صحيحة” ونوه وبحسب صحيفة الصيحة إلى أن الدلالات الاقتصادية واضحة بشأن التضخم .

 

الخرطوم (زول نيوز)