واصل قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال حامد صالح حسب صحيفة السوداني أمس (الثلاثاء) محاكمة سيدة أعمال متهمة بتحرير شيكات مرتدة بقيمة (3.3267) مليون درهم أماراتي حررتها لرجلي أعمال على خلفية معاملات تجارية بينهم بدول الخليج العربي.
واستمعت المحكمة إلى محصل عام بشركة تخص المتهمة (ن.ب) بوصفها شاهدة دفاع حيث قدمت حزمة من مستندات الدفاع عبارة عن (5) شيكات وعقودات تخص الشركة، فيما اعترض ممثل الاتهام على المستندات، وقال إنها غير صادرة من الجهة المختصة بإصدار التوثيقات من دولة الإمارات بمكاتب العدل، مبيناً أنها صادرة من سفارة جمهورية السودان ووزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الخارجية السودانية.
من جهته التمس ممثل الدفاع قبول المستندات وأوضح أنها أوراق تجارية تثبت المعاملات التجارية التي كانت بينهم، مشيراً إلى أن الشاهدة هي مديرة تنفيذية لشركة التجارية بدولة الإمارات، كما أنها من أعدت وفق لقانون المستندات التجارية.
من جانبها أشارت المحكمة عليها كمستندات دفاع فيما أرجأت تقديم المستندات لحين وزن البينات.
وواصلت الشاهدة في حديثها للمحكمة بأن الشاكي الأول والمتهمة وقعا على الشيكات بخصوص عقد شراكة بينهما دون تدوين تاريخ عليها ومن ثم تسلم الشاكي الشيكات حتى يضمن السداد شهرياً وبعد الانتهاء من السداد ترد الشيكات إلى الشركة، لافتة إلى أن الشاكي لم يُعِد الشيكات لأن الشركة لم تُكمل السداد، بحجة توقيف البلدية للشركة بأمارة أبوطبي وارتفاع أسعار العقارات، وأضافت أن الشاكي كان على علم بذلك، مشيرة إلى أن المتبقي للشاكي من السداد مبلغ (2.19) مليون درهم، موضحة أنهم عند تجديد تسجيل الشركة وجدوا رفضاً مما ترتب عليه التوجه إلى المحكمة ليتفاجأوا بإصدار أحكام قضائية ضد المتهمة مع توقيف الشركة.
وختمت الشاهدة بتقديم مستند دفاع آخر عبارة عن إفادات الشاكي عند تدوينه للبلاغ بأمارة أبوظبي.
الخرطوم (زول نيوز)
تعليقات
إرسال تعليق