طالب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم، بضرورة حصر الأجانب ووضع الضوابط اللازمة لاستئجار المنازل لهم ومراقبتها ومحاربة السكن العشوائي، بجانب العمل على ضبط وتنظيم الوجود الأجنبي وإصدار الأوامر المحلية المنظمة لعمل الأجانب.
ودعا نائب رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي بالمجلس د. عبدالله العاقب، إلى أهمية محاربة الظواهر التي من شأنها زعزعة الأمن العام بالمحلية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه اللجان الشعبية والشرطة المجتمعية في حفظ الأمن ومنع السرقات والتفلتات الأمنية بالأحياء.
وترأس العاقب اجتماعاً للجنة مع لجنة أمن محلية أمبدة لمناقشة تقرير لجنة أمن المحلية حول الوجود الأجنبي والتدابير الأمنية التي اتخذت لتنظيمه، بجانب حصر الأوامر والمراسيم المحلية الصادرة من محلية أمبدة منذ العام 2010 في المجالات المختلفة.
ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي للمحلية أحمد عثمان حمزة،بحسب الشروق – ضرورة التنسيق بين المستويات الاتحادية والولائية والمحلية بخصوص الوجود الأجنبي ووضع السياسات الداعمة لتقنين عمل الأجانب.
فى السياق، أكد المقدم شرطة معيد إسماعيل ممثل شرطة المحلية، استتباب الأمن ومحاربة الظواهر السالبة من خلال الحملات المكثفة والوجود الشرطي المكثف في الأسواق ومواقع السكن العشوائي والمشاركة في الحملات التي تنظمها الأجهزة الأمنية المختلفة بالمحلية.
الخرطوم (زول نيوز)
تعليقات
إرسال تعليق