اقترح المقرر الأممي الخاص بتحديد الآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية على الدول، إدريس الجزائري، إعادة تقييم ومراجعة العقوبات الشاملة التي فرضتها أميركا على السودان قبل 18 عاماً، بالنظر لتأثيرها السلبي على المواطن البسيط وحرمانه من حقوقه الأساسية المتصلة بحقوق الإنسان.
ويواجه السودان عقوبات اقتصادية، منذ عام 1997، ظلت واشنطن تجددها سنوياً بسبب أوضاع البلاد الداخلية وانتشار الحروب الأهلية في أطرافه، فضلاً عن اتهامه بدعم ورعاية الإرهاب.
وقال المسؤول الأممي، إدريس الجزائري، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، اليوم الإثنين، إن مجلس حقوق الإنسان بجنيف كلفه رصدَ التأثير السلبي للعقوبات الأحادية القسرية المفروضة على السودان وأثارها فيما يتصل بحقوق الإنسان. وأشار لسلسلة اللقاءات التي أجراها في الخرطوم مع المسؤولين الحكوميين، فضلاً عن أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، مشيراً إلى إجماعهم على عدم جدوى تلك العقوبات.
وأكد الجزائري أن الإجراءات المفروضة على الخرطوم لا تتسق مع ما تم من تطور في الممارسة الأممية، ومع التطور الداخلي للأوضاع في السودان، وأضاف أن "مجلس الأمن أصبح يتفادى مثل تلك العقوبات الشاملة لآثارها السلبية على شرائح الأبرياء لتقتصر على مؤسسات بعينها أو أشخاص".
كما أكد أن العقوبات المفروضة على الخرطوم استفحلت بعد قرار أميركا تغريم ثلاث شركات غربية تعاملت مع السودان، وهو ما قاد، على حد قوله، إلى عولمة المقاطعة بشكل غير معلن.
وذكر أن الأوضاع الاقتصادية تفاقمت في 2013 جراء قطع العلاقات المصرفية في الخارج، الأمر الذي رأى أنه أعطى نتائج عكسية للحصار المعلن، وشدد قائلاً "وفقاً للواقع فإن العقوبات لم تؤثر سلباً على المسؤولين السودانيين أو على النخبة، وإنما أثرت بشكل مباشر على المواطن البسيط وزادت من حدة الطبقات ووسعت من السوق السوداء".
وطالب بإخضاع العقوبات لدراسة تقيّيمية على مساريين، خارجي وداخلي، لتحديد الصورة الشاملة لوضعية البلاد، وذكر أن المواطن فقد بالعقوبات نحو أحد عشر حقاً من حقوق الإنسان، منها الحق في الحياة والتعليم والصحة والمياه الصالحة والعمل والتنمية وحقوق المرأة والمسنيين.
ودفع المسؤول الأممي بعدد من التوصيات، بينها جدولة العقوبات المفروضة بتواريخ محددة ومتفق عليها مع إنشاء جهاز مراقبة، فضلاً عن إعادة تكييف الإجراءات القسرية مع تطور الأوضاع.
ودعا لتجنب المبالغة في تنفيذ العقوبات ضد الخرطوم، وشدد على ضرورة تفعيل الاستثناءات التي أقرتها واشنطن، أخيراً، المرتبطة بخمسة مجالات
.
تعليقات
إرسال تعليق