كشفت مصادر متطابقة ، عن استقالة وزير المالية بولاية القضارف عمر محمد نور من منصبه ، وأكدت أن وزير المالية الولائي سلم والي القضارف العميد امن مبارك محمد شمت ، استقالته رسمياً من الوزارة ، وقالت المصادر أن استقالة الوزير جاءت بسبب تدخل المجلس التشريعي بالولاية وإلغاءه لبعض الرسوم التي فرضتها وزارة المالية ، من بينها رسوم زراعية واخرى ضريبة لدعم الميزانية على جميع السلع الواردة للولاية ، وأشارت إلى تغيب الوزير عن جلسة إجازة ميزانية الولاية لعام 2019 .
وأضافت (هذه تعد أول سابقة بالبلاد أن يغيب وزير مالية عن إجازة المالية ) ، ونوهت المصادر إلى أن الاستقالة تركت فراغاً في الميزانية ، مبينة أنه حتى الآن لم يتم إصدار تخويل بالصرف في العمل المالي والمحاسبي لتصريف شؤون الولاية ، ولفت إلى أن والي القضارف الجديد كان قد طلب من وزير المالية تقريراً مفصلاً عن مشروع مياه القضارف وموقف تنفيذه من بدايته وحتى تاريخه ، وذكرت أن الموالي أمر الوزير المستقيل بتسليم نسخة من التقرير لوزير التخطيط العمراني بالولاية عبد القادر محمد عبد القادر .
ورأى مراقبون أن الأمر يعد بمثابة خطوة لسحب الملف من وزارة المالية بالولاية ليؤول للجهة المختصة وزارة التخطيط العمراني وفي الأثناء ، وجدت استقالة الوزير ارتياحاً واسعاً ، ورحّب مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي باستقالة الوزير ، الذي يحمله كثيرون مسؤولية الإخفاقات التي طالت حكومة الولاية ، فيما قالت مصادر أخرى بحسب صحيفة التيار ، أن نور حتى ولم يتقدم باستقالته فإنه قطعاً سيكون أول المغادرين في الحكومة التي سيعلنها والي القضارف الجديد اليوم لملاحظات في أدائه .
الخرطوم (زول نيوز)
تعليقات
إرسال تعليق