مادة الزي الفاضح.. إمكانية الإلغاء أو التعديل

الخارجية في بحثها عن المطلوبات لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وجدت وضع الحريات أكبر مؤثر على صورة البلاد خارجياً، مما جعلها تبحث عن إمكانية إلغاء المادة (152) من القانون الجنائي لسنة 1991م (الزي الفاضح)، وهي مادة تندرج تحت قانون النظام العام بالبلاد.. (السوداني) سعت لمعرفة ما يؤثر على صورة البلاد خارجياً وإمكانية إلغاء المادة أو القانون جملةً وتفصيلاً.

ماذا قالت الخارجية؟

وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفيرة إلهام شانتير، قالت في تنوير صحفي أمس الأول إن الحريات الدينية تمثل إحدى مطلوبات رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، مشيرة إلى أن وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ضمن الدول المعروفة باسم الدول ذات الانشغال الخاص بسبب ملف الحريات الدينية غير مبرر، ولا يستند إلى أي وقائع فعلية، منوهة إلى أن الخارجية ستعقد ورشة للتعريف بواقع التعايش الديني والحريات بالسودان.

تأثيرات دولية

تفسير الموقف الدولي إزاء قضايا السودان الداخلية يبدو حساساً، فسبق أن شكلت دعاوى التضييق الديني والتمييز على أساسه مدخلاً لانتقادات دولية دفعت الخرطوم لفتح أبوابها للعديد من القساوسة لتنجلي الحقائق بعد ذلك بأن ما تمت ممارسته من هدم لدور عبادة لم يكن استهدافاً ولكن إجراءات تنظيمية وإدارية من محليات الخرطوم المختلفة.
السفير الرشيد أبو شامة كشف في حديثه لـ(السوداني) أن أكثر ما يؤثر على صورة البلاد دولياً الحرية السياسية وحرية الإعلام وما يفرض عليه من رقابة قبلية وبعدية، فضلاً عن الحريات الشخصية، منوهاً إلى أن تعامل السلطات مع المتحجين له تأثير بالغ، لجهة أن الاحتجاج والتظاهر حق مكفول بالدستور ويجب حمايته من قبل السلطة. موضحاً أن المجلس الوطني هو المشرع الأول ولكن لابد من الضغط عليه من قبل الدبلوماسيين لإلغاء المادة أو تعديل القانون، منوهاً إلى أن الحريات كانت من ضمن مخرجات الحوار الوطني التي لم تُنفذ، مشدداً على أن الدستور الانتقالي للعام 2005م جيد جداً ولكنه لا يُطبَّق ومعظم مواده مُعطَّلة.
ويذهب أبو شامة إلى أن ما يهم المجتمع الدولي هو حقوق الإنسان والمرأة والطفل وكذلك الحريات الدينية، قاطعاً بأن ما أدخل البلاد في العديد من المشكلات كان ملف الحريات. واصفاً سمعة البلاد بما يتعلق بالحريات والحقوق بـ”غير المحمودة”.
واعتبر أبو شامة الضغوط الواقعة على المرأة بالبلاد غير مقبولة دولياً، خصوصاً وأن المادة التي تهتم بالزي الفاضح ليس لديها مقاييس ولم تحدد المواصفات، مشدداً على أن غالبية اللبس محتشم. مطالباً بإلغاء المادة وترك التقدير للبيوت وأولياء الأمور، موضحاً أن المرأة عندما تصل للسن القانونية تتولى مراقبة نفسها. واصفاً القوانين المقيدة للحريات بـ(البايخة) وأن التنفيذ متروك لتقديرات أي رجل نظامي.
وطالب أبو شامة في حال عدم إلغاء المادة والقانون إلى إعادة النظر في المادة وصياغتها بطريقة مقبولة داخلياً وخارجياً.

مبادرة للبرلمان

على ضوء الحرج الذي تدخل فيه وزارة الخارجية بفضل الممارسات الداخلية، يذهب عضو القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د.ربيع عبد العاطي في حديثه لـ(السوداني) إلى أن إلغاء المادة شأن تشريعي ولا يمكن للخارجية القرار حوله، مشيراً إلى أن أمر التعديل أو الإلغاء يحتاج إلى إجراءات وبحث علمي ودراسة من قبل الوزارة والجهات المختصة حتى تتم معرفة إمكانية الإلغاء أو الاستعاضة بمادة بديلة، مضيفاً أن ما حدث من الخارجية مجرد اقتراح، مؤكداً أن المجلس الوطني جهاز تشريعي يهتم بالتشريع ويرجع للحدود والأديان بالتالي الحكم لا يتم آنياً. واتفق معه المحلل السياسي حسن الساعوري في حديثه لـ(السوداني) بأن الخارجية يمكنها الدفع بمقترح التعديل والمبادرة بقانون جديد للمجلس الوطني باعتبار أنه المشرع في البلاد، مشدداً على أنه لابد من توافق الأحزاب المشاركة في الحكومة على المادة ويجب على كل حزب عرض القانون على أجهزته الحزبية لاتخاذ الموقف، مؤكداً أن القرار ليس حكومياً وأن الجهاز التنفيذي ليس مُشَرِّعاً، موضحاً أن العملية معقدة.

نص المادة

المادة (152) في قانون النظام العام من القانون الجنائي تنص على أن الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة 152ـ (1) من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزي بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز الأربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. (2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل. المواد والعـروض المخلة بالآداب العامة.

تقرير : مشاعر أحمد

الخرطوم (صحيفة السوداني)