أدانت محكمة جنايات دار السلام سيدة وآخر بتهمة الاشتراك في القتل العمد تحت المادة 21/130 من القانون الجنائي لاشتراكهما في قتل العروس خديجة ورمي جثتها في مجرى مائي بمنطقة الصفوة غرب أم رمان بعد أن توصلت المحكمة لإدانتهما بتهمة الاشتراك وأن المتهمين لا يستفيدان من أي من مواد الاستثناءات الواردة في نص المادة 131 جنائي وكانت المحكمة قد استجوبت المتهمين وأقروا بارتكابهم الجريمة.
وتعود التفاصيل بحسب صحيفة الدار يوم الجمعة إلي أن بلاغاً ورد لقسم شرطة الصفوة أن زوج المجني عليها أفاد بإختفاء زوجته في ظروف غامضة وباشرت الشرطة تحرياتها وقد عثر عامل بالوحدة الإدارية بالمنطقة على جثتها بعد مضي عشرين يوماً من اختفائها أثناء عمله في تنظيف المجاري.
وكانت الجثة داخل جوال عثر علي في المجاري تنبعث منه رائحة كريهة وعندما فتح الجوال عثر على جثة لسيدة موثقة بالحبال وتوصلت الشرطة إلي أن الجثة التي عثرت عليها تعود للسيدة المختفية التي دون زوجها بلاغاً باختفائها .
وتم تكوين تيم من شرطة مسرح الحادث والأدلة النائية إلى موقع الحدث فيما نقلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ودونت بلاغاً بالحادث وباشرت الشرطة تحرياتها وألقت القبض على المتهمة وشاب واعترفت المتهمة بارتكابها للجريمة لوجود خلافات بينها وبين القتيلة واستدرجتها إلي منزلها يوم الحادث وضربتها على رأسها بحديدة وبعد أن فارقت الحياة قامت بلف رأسها بكيس لمنع تدفق الدماء ووضعت الجثة داخل جوال وحملته على متن كارو بمعاونة المتهم الثاني وتخلصت منها في مجرى مائي.
الخرططوم (زول نيوز)
تعليقات
إرسال تعليق