كشف شهود دفاع تفاصيل مثيرة حول إتهام مغتربة تعمل قابلة قانونية، بالاتجار بالبشر. وقال الشاهد الأول بمحكمة جنايات الجريفات وأم دوم برئاسة القاضي فخر الدين أمس (الخميس)، إن المتهمة الأولى أحضرت الطفل إلى شقيقته (المتهمة) وهي قابلة قانونية وطلبت منها رعايته لأن والدته مريضة وستغادر البلاد، وعليها الاحتفاظ بالطفل. وأضاف الشاهد الأول إن المتهمة الأولى لم تأتي لأخذ الطفل.
وقال شاهد الدفاع الثاني، وهو والد الطفل الذي نسبته المغتربة لزوجها بعد حمل ابنة عمها سفاحاً منه بإحدى الولايات، قال إنه بعد إنجابها لطفل علمت بوجود منظمة لرعاية الأطفال فسلمته لها خوفاً على الطفل ووالته، مشيراً إلى أنه عند تسلم المنظمة للطفل لم تكن المتهمة الأولى موجودة.
وحسب الدعوى فإن المتهمة الأولى (المغتربة) زوجة شقيق الشاكي لم تنجب لما يقارب العشرين عاماً، وأرسلت صور طفل لم يتجاوز الأربعة أشهر من عمره قالت إنها أنجبته، وقد وجدت صور الطفل بحسب صحيفة المجهر يوم الجمعة استنكاراً من قبل أفراد الأسرة وأنتابهم شكوك حول عمره، ولاحقاً قالت المتهمة الأولى الي الشاكي إنها تريد استخراج رقم وطني للمولود بعد عودتها إلى البلاد، وتوجه معها الشاكي إلى السجل المدني فأنتابه الشك في الشهادة، ليطلب منها العودة مرة أخرى حتى يتأكد من مدى صحة البيانات، وعند التأكد من شكوكه تم القبض عليها داخل السجل المدني بواسطة مباحث السجلات، وتم القبض على المدانين وأخضعوا للتحقيق.. وعقب اكتمال التحريات أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة للفصل في الدعوى.
الخرطوم (زول نيوز)
تعليقات
إرسال تعليق