فواتير وشعارات الإنقاذ تحترق واحدة بعد الأخرى

بعد ربع قرن من الزمان من حكم شريحة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة، ينكشف نظامها ويتعرى من كل ورق التوت الذي كانت تتدثر به. وتحترق شعاراتها المخادعة في سعير نيران الواقع الإقتصادي المتردي.

كيف (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصع)، ونمزق فاتورة السكر، ونوطن زراعة القمح والحكومة قد رفعت يدها من النشاط الإقتصادي الزراعي والحيواني والصناعي وباعت مؤسسات القطاع العام بإسم الخصخصة؟. يحدث ذلك في إتساقٍ تامٍ مع شروط وتوصيات صندوق النقد الدولي التي تكرِّس النتائج الوخيمة المتمثلة في إستحكام الضائقة المعيشية وإرتفاع معدل الفقر والبطالة وتدني الأجور الحقيقية والإنحدار إلى هاوية الديون الخارجية.

يؤكد ذلك إهمال الحكومة للتنمية أو لا يتجاوز الصرف عليها 1,5 من الناتج المحلي الإجمالي و11% فقط من الإنفاق العام. أما الـ6% الأخرى فتموِّلها ٌ أجنبيةٌ.

النتيجة الطبيعية لكل هذه السياسات الفاشلة هى أننا أصبحنا نستورد أكثر من نصف إحتياجاتنا من الدقيق والقمح والسكر وزيوت الطعام من الخارج. الآن نحن نستورد القمح بما مقداره 900 مليون دولار في العام. وبلغت فاتورة السكر 500 مليون دولار وزيوت الطعام 150 مليون دولار. يحدث كل هذا الصرف على الواردات في الوقت الذي لم تتجاوز فيه جملة عائدات القطاع الزراعي 480 مليون دولار في العام، وهي أقل من المبلغ الذي نستورد به السكر وحده.

يؤكد أيضاً الفشل في سياسات الحكومة الزراعية أن المساحة التي كانت مستهدفة لزراعة القطن في موسم 2013م تساوي 900 ألف فدان. إلا أن ما تمت زراعته فعلاً في الموسم الزراعي 194 ألف فدان فقط.

وأمام الشعارات المخادعة مثل (الفقير قبل الوزير) و(هي لله لا للسلطة ولا للجاه)، يدحض زيفها حقائق كثيرةٌ من بينها أن المرتب السنوي الأساسي للعاملين في الدولة لا يتعدى (5,400) جنيهاً في العام بينما تبلغ مرتبات ومخصصات الدستوريين ما بين 520 مليون جنيهاً و322 مليون جنيهاً في العام.

هذا التفاوت المهول في المرتبات، إلى جانب دحضه للشعارات المخادعة فإنه يعمِّق من الحقد الطبقي والسياسي بين النظام والأغلبية الساحقة من جماهير الشعب المسحوقة.

أما شعار (هي لله لا للسلطة ولا للجاه) فتعريه التعديلات التي أدخلت على الدستور والتى شملت ثمانية عشر تعديلاً لتضع معظم بنودها السلطة في يد رئيس الجمهورية الفرد وتحصنها ضد أي طعن أو شكوى قانونية أو نقد. ويؤكد السيد غندور مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم، أنهم لن يسلِّموا السلطة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا حقيقة من ذاقوا طعم السلطة وتمرَّغوا في مباهجها وما تضيفه من قيم مختلفة اقتصادية واجتماعية لإستكمال الشخصية والسمو بها فوق الشعب، بل رغم أنف الشعب وعلى حساب كدِّه وكدحهِ وعرقه وفوائض ما ينتجه من خيرات تُجنِّب هي عائداتها وتتركه يتضوَّر جوعاً ويئنُّ مسغبةً. إنهم يستميتون دفاعاً عن السلطة غير آبهين بأي وازعٍ من دينٍ أو خلقٍ أو وخزٍ من ضميرٍ.

أمام مجانية التعليم والعلاج والصحة وضجيج شعاراتها الجوفاء، يموت العديد من المواطنين بسبب الإرتفاع المهول في أسعار الأدوية بما فيها تلك المنقذة للحياة، والعجز عن العلاج أمام غول مستشفيات القطاع الخاص وإرتفاع تكاليفها وتفكيك مستشفيات القطاع العام وإخضاع الشعب لشراهة مستشفيات القطاع الخاص.

وهكذا الحال بالنسبة للتعليم الذي أجبر العديد من الأسر على إخراج ابنائهم من مرحلة الأساس ليرتفع الفاقد التربوي إلى نسب خرافية.

درج منظروا الحزب الحاكم على تكرار إنعدام صفوف البنزين والرغيف والغاز ويتباهون بذلك بإعتباره أحد الإنجازات الكبيرة للإنقاذ. قبل الإنقاذ وبالرغم من الصفوف التي كانت تمتد ساعات البقاء فيها إلى وقت متأخر من الليل إلا أنك بعد نهاية الإنتظار تحصل على الكمية التي تحتاجها وبأسعارٍ في متناول يد الفقراء.

الآن تطاول الصفوف وساعات الإنتظار وفي النهاية نخرج من الصف خاوي اليدين، لا ندري ماذا نفعل؟.

هذا ما يحدث الآن على سبيل المثال بالنسبة لصفوف الغاز التي تتمدد وتتلوى عبر الأزقة ولا يحصل إلا قلة على أنبوبة واحدة. وحتى إذا استطاع المواطن الحصول عليها فإن ما يدفعه يصل أضعاف أضعاف ما كان يشتري بها قبل الإنقاذ.

ما حدث في مدينة ودمدني بالجزيرة مثال ناصع يدحض ترهات ودعاوي شعارات الإنقاذ المخادعة. تحولت هناك صفوف الحصول على أنبوبة الغاز إلى تظاهرة شملت جماهير واسعة من المدينة ودخلت في مواجهات ضد الشرطة التي عملت على تفريقها بالقوة. وبلغ سعر الأنبوبة مائة جنيه إن وجدت. هذا ما يعانيه شعب السودان في كل مدن وريف البلاد. وهو ما يؤكد أن الإنقاذ فقدت آخر الشعارات الكاذبة التي كانت تسوقِّها وتتخفى وراءها لخداع الجماهير.

مع كل ذلك وبالرغم منه، فإننا نكرر أن إسقاط النظام رهينٌ بتوحيد صفوف قوى المعارضة وفعاليتها ودورها الذي لا غنى عنه في تنظيم الجماهير ورفع وعيها بالكشف المستمر لممارسات النظام والنضال معها في مطالبها الحياتية اليومية حتى تصل إلى القناعة التامة بأن هذا النظام لن يحل مشاكلها ولن يستجيب لمطالبها العادلة ولا مناص من إسقاطه.

تنظيم الجماهير هذا فرض عين على كل حزب وكل منظمات المجتمع المدني الأخرى المعارضة إذ لا يمكن إسقاط النظام بدون تفعيل إرادة الجماهير الغلابة للخروج إلى الشارع والصمود فيه حتى تحقق كل أهدافها إلى ما بعد إسقاط النظام.