وكيل المالية يُعلن اقتراب إنهاء مسودة قانون المالية العامة بمعايير دولية
أفصح وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم، عن صياغة مسودة مشروع قانون المالية العامة، مشيرًا إلى أنها في مراحلها الأخيرة وقريبة من الاكتمال، بعد تلبيتها جميع المتطلبات وفق خارطة إصلاح المالية المتفق عليها مع بعثة البنك الدولي منذ 2021، مما يجعلها متوافقة مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وخلال تصريح صحفي في الوزارة اليوم، أوضح الوكيل أن المسودة خضعت لمناقشات واستشارات مع خبراء وطنيين ذوي الخبرة العملية في المالية العامة، بالإضافة إلى مختصين من مركز الشرق الأوسط للمساعدات الفنية التابع لصندوق النقد الدولي (ميتاك)، مع مراعاة ملاحظات الصندوق طوال مراحل الإعداد.
أثنى الوكيل على فريق الإعداد من موظفي الوزارة والجهات المعنية والخبراء الوطنيين، واصفًا عملهم بـ"الاستثنائي" الذي يُظْهِرُ كفاءة الكوادر السودانية وفهمها لتحديات المالية العامة واحتياجات الإصلاح.
