التخطي إلى المحتوى الرئيسي

غندور : قررنا رسمياً سياسة التعامل بالمثل مع مصر



قطع وزير الخارجية البروفسير إبراهيم غندور بأن إرجاع أي مواطن سوداني من مطار القاهرة، سوف يقابله إرجاع مواطن مصري من مطار الخرطوم، مؤكداة ان التعامل مع مواطنين سودانيين مقيمين في مصر بغرامات يعني التعامل مع مواطنين مصريين مقيمين بغرامات، منوهاً إلى أن منع صحفيين ومواطنين من دخول مصر كاد أن يعيد العلاقة للمربع الأول.

ولفت غندور إلى إنه طلب من وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي تسليمه قائمة الصحافيين والمواطنين الممنوعين من دخول مصر حال وجودها. وقطع غندور بأن وزارته ستتبادل القوائم إن كانت هنالك قوائم من الجانب المصري حتى لا يرجع مواطن من المطار مهما كانت الأسباب.

قال وزير الخارجية البروفسير إبراهيم غندور إن هناك "عقارب كثيرة خرجت من جحورها بعضهم سودانيون وبعضهم جيران يريدون عرقلة تطور علاقة السودان مع أمريكا".

وقال إن شكري طلب منه خلال الاتصال الهاتفي منتصف الأسبوع الماضي طي هذه الملفات، مشيراً إلى أنهم فرغوا أمس الأول من وضع النقاط التي يجب أن تراجع من قبل الطرفين، وقال: "اتفقت معه ووصلتني منه رساله أمس بواسطة السفير المصري بالخرطوم تتعرض للنقاط التي نريد أن نتوافق عليها كتابة بالتعامل مع المواطنين في البلدين زائرين أو مقيمين، وبالتالي التعامل بالمثل حق ونحن لا نريد أن نصل مع مصر إلى ما وصلنا إليه عقب محاولة إغتيال الرئيس السابق حسني مبارك".

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الوطني لـ(دعاة إسقاط الحكومة): انظروا لجماهير البشير

قال والي الولاية الشمالية، رئيس المؤتمر الوطني بالولاية ياسر يوسف حسب صحيفة آخر لحظة إن الوضع الحالي يحتاج لتضافر الجهود وتنسيق المواقف بين الأحزاب كافة وكل مكونات المجتمع، وأشار إلى أن ما تشهده الولاية والبلاد من تحديات يتطلب الوعي السياسي والتسامي فوق الجهويات، ودعا يوسف من ينادون بإسقاط النظام النظر لحجم القاعدة العريضة لرئيس الجمهورية، والاستقبالات التي يحظى بها في كافة الولايات، وأكد يوسف خلال مخاطبته برنامج شعب الأساس لحزبه بمنطقة (كابتود) بمواصلة الحزب والحكومة إنفاذ حزمة البرامج التنموية والخدمية لصالح المواطنين، وشدد على تماسك النسيج المجتمعي بالولاية، وقدرة مواطنيها على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية. الخرطوم (زول نيوز)

أول ( أيمن ) يتصدر مشهداً سياسياً بالسودان

بتعيين أيمن خالد نمر،والياً على الخرطوم، الأربعاء الماضي،يكون أول شخصية سياسية بهذا الاسم الأول تتولى منصباً عاماً في السودان.   وينتمي غالب المواليد بإسم (ايمن) لجيل سبعينيات القرن الماضي،ويعني إسم ايمن في قاموس معاني الأسماء:اليمن والبركة،المبارك على قومه،من يعمل بيده اليمنى،والايمن خلاف الأيسر.   لكن أيمن خالد في دنيا السياسة لم يختاراليمين ولا اليسار، بل وضع نفسه في مرتبة “وسط” بين منزلتين فإنتمي للحزب الإتحادي الديمقراطي ولمع مركزيته الطلابية بجامعة الجزيرة.   والاثنين الماضي، أدى أيمن خالد (اليمين)والياً للخرطوم ضمن ١٨،عينهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ولاة ولايات، منهم ٣ولاة باسم محمد: محمد عبد الله الدومة، ومحمد حسن عربي ومحمد عيسى عليو،ومن المصادفة أن كلهم في ولايات دارفورية، غرب دارفور، وشمال دارفور، ووسط دارفورعلى التالي .   من المفارقة أن التشكيلة الوزارية المركزية بحكومة حمدوك خلت من إسم (محمد) على عكس مجلس السيادة الإنتقالي ،حيث عُين 3 بالاسم كأعضاء منهما اولاد دفعة جامعة الخرطوم، محمد الحسن التعايشي ومحمد الفكي سليمان وكلاهما من المكون المدني في المجلس،يضاف اليهم

تسليم كوشيب للجنائية..رسائل في اكثر من اتجاه

” تمَّ تحقيق إنجاز بارز في حالة دارفور بالسودان باستسلام علي كوشيب…إن نقل المشتبه فيه إلى المحكمة يبعث أيضا برسالة واضحة لا لبْس فيها مفادها أنه مهما طال الزمان وصعبت العقبات التي تعترض طريقنا، فإن مكتبي لن يتوقف حتى يتم تقديم الجناة المزعومين إلى العدالة”، هكذا علقت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حول تسليم علي كوشيب لنفسه في البعثة الاممية بإفريقيا الوسطى. تذكرة وعبرة واعتبرت بنسودا استسلام علي كوشيب ونقله إلى المحكمة، بعد ما يقرب من عقدين من جرائمه المزعومة، لهو تذكرة قوية ومحزنة لضحايا الجرائم البشعة المرتكبة في إقليم دارفور بالسودان، الذين انتظروا تحقيق العدالة طويلا. ودعت بنسودا لتسليم عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون الذين صدرت بحقهم اوامر توقيف، مشيرة الى أن السودان بموجب نظام روما الأساسي، أن يثبت لقضاة المحكمة أنه يجري تحقيقا صادقا مع المشتبه فيهم الباقين ويقاضيهم على السلوك الإجرامي المزعوم نفسه الوارد في أوامر قبضهم الصادرة عن المحكمة، مضيفة:” أرحب بالحوار مع حكومة السودان لاستكشاف جميع الخيارات المتاحة لتيسير الإجراءات القضائية الحقيقية بحق